جواب آدم‌کشی اعدام نیست؛ قتل، قتل است.

نویسنده: سازمان عفو بین الملل

ناشر: نشریه‌ی حقوق بشر

تاریخ انتشار: ۱۳۶۷ – ۱۳۶۸

چراغ: کمپینی برای مخالفت با اعدام دارد پا می‌گیرد. محمد مصطفایی، وکیل نام‌دارِ درون ایران، در پی آن است که با ایجاد این کمپین، و به یاری شهروندان ایران و جهان، اِعمالِ اعدام را به‌عنوان مجازاتی برای برخی از جرم‌های سیاسی و غیرسیاسی از قانون جزاییِ جمهوری اسلامی ایران حذف کند. بی‌گمان، تک‌تک ما که سایه‌ی شومِ چنین مجازاتی را، هم‌چون یک شبح، همواره بالای سر خود می‌بینیم، بینشِ راسخ‌تری برای حمایت از این حرکت داریم؛ اعدام، در هر موردی که باشد، قتل است، حتی اگر قانون آن را تجویز کرده باشد.

عفو بین‌الملل اصولن و بی هیچ قید و شرطی مخالف مجازات اعدام است. این مخالفت بخشی از مجموعه‌ی اقدامات سازمانی است که فعالیت‌های‌اش حول زندانیان سیاسی تمرکز یافته است.

عفو بین‌الملل خواستار آزادی زندانیان عقیدتی است. این زندانیان را در سراسر جهان کسانی هستند که به خاطر عقاید، رنگ پوست، جنسیت، منشأ قومی، زبان یا مذهب خود، بدون آن که متوسل به خشونت شده یا مبّلغ آن بوده باشند، در حبس به‌سر می‌برند.

عفو بین‌الملل برای تأمین محاکم فوری و عادلانه برای کلیه‌ی زندانیان سیاسی تلاش می‌کند.

عفو بین‌الملل با مجازات اعدام و شکنجه یا سایر انواع مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نسبت به کلیه‌ی زندانیان ـ بدون هیچ قید و شرطی مخالفت می‌ورزد.

نقض ضوابط بشری

جمیع اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها و میثاق‌های عمده‌ی حقوق بشر بر این صراحت دارند که هر کسی “حق حیات، آزادی و امنیت شخصی” دارد.

موضع رسمی مجمع عمومی سازمان ملل این است که مجازات قانونی اعدام در کلیه‌ی کشورها مرجحن لغو شود و ضمنن جرائمی که مشمول مجازات اعدام هستند بلاوقفه تقلیل یابند.

ضوابط بین‌المللی حقوق بشر که از ١٩۴٨ به بعد توسط سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای وضع شده، کلیه اشکال “مجازات و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز″ را منع کرده است.

خواست لغو مجازات اعدام از سوی عفو بین‌الملل مبتنی بر این استدلال است که چنین مجازاتی مغایر ضوابط انسانی است.

صرف‌نظر از این‌که دولت‌ها در اعدام زندانیان چه دلائلی اقامه کنند و چه شیوه‌هایی به‌کار بندند، مجازات اعدام را نمی‌توان از مساله حقوق بشر جدا انگاشت و مبارزه برای لغو آن را از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.

پیش به‌سوی لغو مجازات اعدام

بسیاری از دولت‌ها اذعان کرده‌اند که مجازات اعدام چیزی نیست که با حقوق بشر سازگار باشد. سازمان ملل اعلام کرده که خواستار لغو آن است. امروزه ٣۵ کشور جهان مجازات اعدام را نسبت به کلیه‌ی جرایم لغو کرده‌اند. ١٨ کشور دیگر نیز مجازات اعدام را در کلیه‌ی زمینه‌ها، به استثنای مواردی از قبیل جنایات جنگی، لغو کرده‌اند. ٢٧ کشور و قلمرو حکومتی دیگر اجرای آن را متوقف ساخته‌اند. بنابراین هشتاد کشور یعنی بیش از چهل درصد کلیه‌ی کشورهای جهان، چه عملن و چه با وضع قانون، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.

از جنگ جهانی به بعد، که جنبش دفاع از حقوق بشر بسط یافته، کوشش برای لغو مجازات اعدام نیز حیات تازه‌ای به‌خود گرفته است. در عرض دهه‌ی گذشته به‌طور متوسط حداقل یک کشور در هر سال مجازات اعدام را برای جرایم معمولی یا برای کلیه‌ی جرایم از مجموعه‌ی قوانین خود حذف کرده است.

اراده‌ی سیاسی برای لغو مجازات اعدام در هر کشور، در نهایت امر در داخل همان کشور بروز می‌کند. قراردادهای بین‌المللی حقوق بشر به وضع محدودیت‌ها و ایجاد تضمین در برابر مجازات اعدام در کشورهایی می‌پردازد که آن را لغو نکرده‌اند. تجربه‌ی کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند به‌وضوح نشان می‌دهد که چنین مجازاتی نه مطلوب است و نه ضرورت دارد. معذالک این مردم و رهبران هر کشور هستند که می‌باید بدانند که تعهد آنان نسبت به حقوق بشر و یافتن راه حل واقعی در برابر جرایم با خاتمه‌دادن به مجازات اعدام تعمیق می‌یابد.

لغو مجازات اعدام گاه به‌سرعت میسر می‌شود، گاه تحولات سیاسی ناگهانی ممکن است فرصت جدیدی برای ارتقاء حقوق بشر فراهم آورد. کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل، هائیتی، نیکاراگوئه، پرو و فیلیپین در عرض دهه‌ی گذشته پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای از سرکوب سیاسی اکنون مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. در نقاط دیگر این توفیق هنوز فراهم نشده و نیازمند مشورت‌های گسترده و شهامت رهبری سیاسی است. هر یک از شهروندان، سازمان‌ها و رهبران با نفوذ نقشی در این مورد به عهده دارند که به‌نوبه‌ی خود باید بازی کنند.

اعدام عامل بازدارنده‌ی مؤثری نیست

در سال ١٩٨٨ یکی از آخرین تحقیقات در مورد میزان قتل نفس و تناسب آن با مجازات اعدام برای سازمان ملل تهیه شد. در نتیجه‌گیری این تحقیق آمده است که “از نظر علمی دلیلی وجود ندارد که مجازات اعدام به‌عنوان یک عامل بازدارنده تاثیر بیش‌تری نسبت به حبس ابد داشته باشد. شواهد موجود من‌حیث المجموع مؤید این نظریه نیست که اعدام عامل بازدارنده است“.

اگر چه اعدام افراد، آن‌ها را از تکرار ارتکاب جرم باز می‌دارد، اما نمی‌شود ثابت کرد که اگر این شخص اعدام نشده بود ضرورتن مبادرت به تجدید ارتکاب همان جرم می‌کرد. مجازات اعدام، بر خلاف زندان، که آن نیز به نوبه‌ی خود مانع اقدام به جرم زندانی می‌شود، خطر ذاتی و غیر قابل بازگشت اشتباه قضائی را در پی دارد.

اگر قصاص وسیله‌ای شود برای توجیه مجازات اعدام، نظام حقوق جزائی نیز وسیله‌ای می‌شود برای گرفتن انتقام. حتی اگر چنین هدفی قابل قبول می‌بود، باز مجازات اعدام به نتیجه‌ی عادلانه‌ای منجر نمی‌شد. هیچ نظام قضائی نتوانسته است ادعا کند که در جمیع موارد توانسته باشد به‌طور عادلانه و همواره عاری از اشتباه تصمیم بگیرد که چه کسی مستحق مرگ است و چه کسی لایق زنده‌ماندن. تجربه نشان می‌دهد که هر جا مجازات اعدام جاری شده کسانی کشته شده‌اند و حال آن‌که کسان دیگری که جرائم مشابه یا ای بسا بدتر مرتکب شده‌اند، زنده مانده‌اند.

خودسرانه، ظالمانه و غیر قابل جبران

واقعیت این است که در مورد مجازات اعدام، نه‌تنها طبیعت جرم بل‌که سوابق قومی و اجتماعی و امکانات مالی یا عقاید سیاسی متهمین غالبا در این‌که چه کسی اعدام شود و چه کسی نشود نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند.

باید در نظر داشت که کلیه‌ی نظام‌های قضائی ممکن است دست‌خوش تبعیض یا بروز اشتباهات احتمالی شود. عوامل انسانی، از قبیل مصلحت‌اندیشی، برخورداری از حق تصمیم‌گیری و تأثیر افکار عمومی می‌تواند هر مرحله از رسیدگی قضائی را، از کیفر خواست گرفته تا محاکمه و صدور حکم مجازات یا تبرئه، تحت تأثیر قرار دهد.

این‌که چه کسی باید اعدام شود و چه کسی حق ادامه‌ی حیات دارد، می‌تواند نهایتا بر اثر ملاحظه‌ی عواملی تعیین شود که مستقیما ارتباطی با خاطی یا بی‌گناه‌بودن شخص ندارد: خطا، سوء‌تفاهم، تفسیر متفاوت از قوانین، سلائق گوناگون دادستان‌ها و قضات و اعضای هیأت‌های منصفه را می‌توان در زمره‌ی این عوامل دانست. کشف هر گونه اشتباه فنی که مقامات پلیس، دادرسی یا قضات مرتکب شده باشند، ممکن است ناقض حکم صادره باشد. مبتدی‌بودن وکیل مدافع یا تأخیر در دسترسی به مدارک، ای بسا که منجر به اعدام فرد شود.

آن‌جا که توانایی استفاده از وکلای حقوقی مجرب عامل تعیین‌کننده‌ای در نتایج دادرسی است، مسأله‌ی نژاد، طبقه و فقر مادی می‌تواند نحوه‌ی دادرسی را شدیدا تحت تأثیر قرار دهد. در قبال جرائم متساوی‌المجازات، ثروتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی و وابستگان به گروه‌های مذهبی و نژادی حاکم نسبت به طبقه‌ی کم‌درآمد، هواداران گروه‌های مخالف سیاسی و وابستگان به مذهب و نژادهای مطرود کم‌تر در معرض خطر محکومیت به اعدام و اجرای حکم قراردارند.

از آن‌جا که اعدام مجازاتی غیر قابل برگشت است، احتمال خطای قضائی، به هر دلیل که باشد، در مورد جرائم مشمول این حکم اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.

غیر قابل برگشت بودن اعدام باعث تمایز کیفی این مجازات از سایر انواع مجازات‌ها است. با اجرای حکم اعدام دیگر برگشتی بر آن متصور نیست. مجازات اعدام مفاهیم جدید کیفرشناسی را نفی می‌کند. این مفاهیم بر این نظریه استوارند که اصلاح مرتکبین جرم‌های جنائی امکان‌پذیر است.

بُعد کامل غیرقابل‌برگشت‌بودن اعدام خصوصا در کشورهایی چشم‌گیر است که محکوم‌کردن مخالفین سیاسی به مرگ به‌صورت یک روال جاری درمی‌آید. در چنین مواردی ای بسا صدور احکام اعدام محملی باشد برای اعمال سیاست‌های دولت از طریق دادگاه‌هایی که احتمال استقلال قضائی آن‌ها ناچیز است. در چنین اوضاع و احوالی، جرائم سیاسی مشمول مجازات مرگ عملا شامل هرگونه فعالیت سیاسی مغایر با سیاست دولت است.

وسیله‌ای برای سرکوب سیاسی

واضح است که متهمین دادگاه‌هایی که احتمال اعدام در آن می‌رود می‌باید، به‌معنی دقیق کلمه از دادرسی عادلانه‌ای برخوردار باشند. اگر ضوابط رسمی دادرسی عادلانه نادیده گرفته و یا اغماض شود، مجازات اعدام در معرض سوء‌استفاده‌ی سیاسی قرار می‌گیرد و خطر اعدام افراد بی‌گناه افزایش می‌یابد.

علی‌رغم این‌که تضمین‌های لازم جهت برگزاری دادرسی‌های عادلانه برای کلیه‌ی مجازات‌های مشمول اعدام در سطح جهانی بدون قید و شرط پذیرفته شده، هزاران زندانی بر اثر محاکماتی که آشکارا ناعادلانه بوده اعدام شده‌اند. در دادگاه‌های غیرعلنی موارد عدیده‌ای بوده که در آن متهم، در برابر قضاتِ ای بسا بی‌صلاحیت یا وابسته، دارای امکانات حقوقی کافی برای دفاع از خود نبوده و در برخی موارد اصلا امکان دفاع از خود را نداشته است. در این دادگاه‌ها دادرسی تسریع شده و به متهم اجازه داده نشده از وقت کافی جهت تنظیم دفاعیه‌ی خود استفاده کند. حق متهمین دائر بر درخواست تجدید نظر نسبت به حکم یا مجازات صادره را انکار کرده‌اند.

پس از کودتاهای نظامی، مجازات اعدام به‌کرات علیه کسانی جاری شده که با دولت پیشین مرتبط بوده‌اند. در مواردی که کودتا شکست خورده، همین شیوه در باره‌ی متهمین به کودتا در پیش گرفته شده است. در این موارد متهمین با کمال عجله و بدون وجود تضمین‌های لازم محاکم عادله، محاکمه شده‌اند. گاه حتی مجازات اعدام تحت قوانینی صادر می‌شود که عجولانه تدوین شده وعطف به ماسبق می‌شود.

دو “مورد خاص”، قاچاق مواد مخدر و تروریسم

صدها زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند. استدلال استفاده از مجازات اعدام در این مورد آن‌ست که بیش از هر مجازات دیگری، در مبارزه با قاچاق مؤثر است. معذالک به‌رغم صدها مورد اعدام، هیچ نشانه‌ی بارزی ناظر بر کاهش قاچاق مواد مخدر وجود ندارد که بتوان به تهدید یا صدور مجازات اعدام نسبت داد.

گاه ادعا می‌شود که مجازات اعدام وسیله‌ی مفیدی است در دست دولت برای مقابله با خشونت سیاسی، به این معنی که ترس از اعدام، مخالفین سیاسی را از توسل به خشونت باز می‌دارد.

معذالک در موارد عدیده، مردان و زنانی که به حقانیت آرمان خود معتقد هستند آماده‌اند جان خود را فدای عقایدشان کنند. همان‌طور که مقام‌های رسمی‌ مسئول مبارزه با این‌گونه جرائم به‌کرات خاطر نشان کرده‌اند، نقش اعدام در جلوگیری از تروریسم همان‌قدر است که در افزایش آن.

عفو بین‌الملل قتل و شکنجه به دلائل سیاسی را، چه از طرف دولت و چه از طرف مخالفین آن، مردود می‌داند و محکوم می‌کند. با اعدام زندانیان نمی‌توان ناهنجاری‌هایی را که منجر به بروز و گسترش خشونت‌های سیاسی می‌شود، از میان برداشت. و نیز به عنوان تذکر نکته‌ای اصولی خاطر نشان می‌کند که وحشت ناشی از جرائم ارتکابی نباید وسیله‌ای برای توجیه توسل به بدرفتاری و مجازات‌ها افراطی باشد.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، حقوق بشر، پاییز ١٣۶٨