گزارش ایران
متنِ پیشنویسِ قانون اساسی نوین ایران
قانون اساسیِ نوین ایران، پس از رخدادهای انتخابات ایران، چگونه باید باشد؟
چراغ: قانون اساسی، سندی است که بازتابدهندهی میزان آگاهیِ اجتماعی شهروندان سرزمینی است که آن سند در آنجا نوشته و اجرا میشود. قانون اساسی ایران، بر اساس دستورات اسلامی نوشته شده است، اما همه میدانیم که ما در اسلام نه یک «دستورات»، که «دستورات»ها داریم.
خوانشِ مسلط و غالبِ حکومتِ کنونی از اسلام، اندیشهی اسلامی را به آنجا کشانده است که کشتار مردمِ صلحطلب را مشروع و حتی ضروری قلمداد کرده و «تجاوزهای جنسی در زندانها» هم نتوانست قطرهی از عرقِ شرم بر پیشانی این خوانش از اسلام بنشاند؛ حتی تجاوزها هم مشروع بوده است.
مردم، کسانی که به خیابانها ریختند و مخالفت خود را با دیکتاتوری و قانونشکنیهای حکومت اسلامی نشان دادند، سخت به این امیدوارند که دیر یا زود سرانجام این پایههای حکومت ویران خواهد شد و سقوط خواهد کرد. البته، ما هم چنین امیدی داریم.
و درست همینجاست که اندیشهی «نوشتن یا بازنگری در قانون اساسی» شکل میگیرد؛ آیا حکومتِ بعدی به کدام قانون اساسی تکیه خواهد زد؟ ضروری است که از همین حالا به این موضوع بیاندیشیم.
گروهی از حقوقدانان، متنِ پیشنویسِ قانون اساسیای را نوشتهاند که آقای بابک داد آن را در وبلاگ خویش بازتاب داده و حمایت خود را از آن اعلام داشته است. جالب است که، نظراتِ خوانندگان از خودِ این حرکتِ روشنگرانه و آزادیخواهانه، پیشگامتر بود و نقدهایی بر آن نوشته بودند.
برخی از دگرباشانِ جنسیِ ایرانی نیز، در واکنش به این متنِ پیشنویس، نظرات خود را پایِ آن گذاشتند، و بار دیگر ذهنِ دگرجنسگرا را – که هر چهقدر هم پیشرو باشد باز نیاز دارد مسایل اقلیتها بهاش گوشزد شود – به چالش کشیدند و حقِ خود را – که همان حقوق بشر است – اعلان کردند.
برای دیدن متن این پیشنویس در وبلاگ آقای داد به آدرس زیر رفته و چنانچه علاقمند باشید میتوانید نظرات ایرانیان را دربارهی آن همانجا بخوانید.
http://greenlawyers.wordpress.com/2009/10/16/united-for-democracy/
http://babakdad.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html
گام اول قانون اساسی نوین، برای ساختن فردایی بهتر!
توضیح: جمعی از فرزندان فهیم ملت با تعهدی مثالزدنی و اخلاصی قابل احترام، دست به کاری بزرگ زدهاند. آنها که از دامان همین ملت سر برآوردهاند، برای ترسیم فردای ایران که به زودی طلوع خورشید آزادیاش را شاهد خواهیم بود، دست به کار نگارش یک قانون اساسی نوین شدهاند. قانونی بر پایه دموکراسی، حق انتخاب، برابری و تمام موازین بینالمللی. قطعنامهی زیر گزیدهای است از آن قانون پیشنهادی که همزمان در منظر نگاه شهروندان ایران زمین و نخبگان و اساتید قرار میگیرد و برای اظهار نظر تکتک شما ملت عزیز منتشر میشود.
امیدواریم بافتن این ترمهی ابریشمین، تولد آن کودک دردانه را نزدیکتر کند و بهزودی شاهد سرزمینی باشیم که طلوع خورشید آزادی و عدالت، چهرهی زخمی آن را مرهمی نهد و همه در این سرزمین، شادمانی و رضایت و آزادی و برابری را بچشند. لطفا نظرتان را در بارهی این قطعنامه در بخش نظر سنجی و یا کامنتها اعلام کنید تا بتوان نظرها را در پیشنویس قانون اساسی نوین به کار بست.
این قطعنامه پیامی است به حکومت رو بهزوال ولایت فقیه، که برای فردای ایران از حالا دست به کار شدهایم و اجازه نمیدهیم با رفتن این مستبدان خونریز، کشور دچار بینظمی یا بیقانونی و خدایی ناکرده دچار زوال و نابودی و خشونت کور شود.
از فردای پیروزی انقلاب سبز ملت ایران، ما قانون مدرنی خواهیم داشت که حقوق هیچکس حتی همین سران کودتا را هم نادیده نمیانگارد و بر اساس ضوابط مندرج در آن به جرایم جنایتکاران رسیدگی خواهد شد. ضمنن شخص بنده عضو حقوقدان این جمع نیستم اما عهد کردهام در راه تحقق این قطعنامه و حرکت خجسته تمام تلاش و همکاری خود را صورت بدهم و این مقدمه را بابت اعتقادم به این حرکت نوشتهام. شما هم یاری کنید تا ایرانی بهتر بسازیم. یا حق! (بابک داد)
قطعنامه اتحاد برای دموکراسی
ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران، با توجه به دستآوردها و تجربیات تاریخی جوامع بشری، بهویژه تجربیات دهههای اخیر در کشورمان ایران، حمایت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پایهی اصول زیر اعلام میکنیم و از آحاد مردم ایران دعوت میکنیم در تدقیق این اصول و تدوین نسخهی نهائی قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمایند:
۱. حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهرهگیری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
۲/ رعایت آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون رفع کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، و تدوین مقررات کشور با رعایت این حقوق،
۳/ برخورداری غیرتبعیضآمیز زن و مرد از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت،
۴. ممنوعیت تفتیش عقاید، مواخذه و تعرض به افراد به دلیل داشتن یا ابراز عقیده،
۵. ممنوعیت هرگونه گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
۶. آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعایت احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب، تا جایی که بنا به تشخیص دادگاهها مخالف قوانین موضوعهی کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد،
۷. آزادی داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانههای مذهبی و غیرآن،
۸. برخورداری کلیهی آیینها، اقوام و گروهها از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها،
۹/ آزادی کامل تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، آزادی راهاندازی رسانههای گروهی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهمترین ابزارهای احقاق حق،
۱۰. تضمین حق حیات و امنیت شخصی، و مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض،
۱۱. نفی هرگونه رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
۱۲/ ممنوعیت هرگونه شکنجه و آزار جسمی یا روحی به هر دلیل از جمله برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و یا برای عمل ممنوع تفتیش عقاید، یا هتک حرمت از متهم یا مجرم محکوم، ممنوعیت ایجاد بازداشتگاههای غیررسمی و ضرورت بازبودن در کلیهی زندانها به طور شبانهروزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ویژه سه قوه و نمایندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقیم و بلاواسطه انتخاب میشوند)، و نیز نمایندگان ارگانهای رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعن یا منفردن، و ضرورت مجازات شدید متخلف از این موارد،
۱۳/ لغو مجازات اعدام، به هر عنوان، تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران، حلقآویزکردن، سنگسار، و دیگر اشکال متصور،
۱۴. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، رفاه مطلوب و شایستهی انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی، و تحصیل رایگان،
۱۵. رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا، با رعایت اصل حاکمیت رای مردم،
۱۶. ادارهی امور کشور با اتکاء به آرا عمومی از راه انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طریق انتخاب مقامات عالیه سه قوهی مقننه، مجریه و قضائیه، مقامات ارشد اجرائی منطقهای و محلی، و شوراهای منطقهای و محلی، و تضمین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش،
۱۷. درنظرگرفتن راههای قابلدسترس برای بازنگری در قانون اساسی، با توجه به تحول جوامع بشری، تغییر نیازها و دانش بشر، و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان،
۱۸. تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها،
۱۹/ احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلحآمیز با کشورهای جهان،
۲۰. همکاری با نهادهای بینالمللی جهت استقرار و توسعهی حقوق بشر، صلح و بهبود شرایط زیستی در جهان.


