درخواست سازمان دگرباشان جنسی ایرانی – ایرکو، برای لغو حکم اعدام ابراهیم حمیدی
حکم اعدامی دیگر به اتهام واهی تعرض جنسی به همجنس
درخواست سازمان دگرباشان جنسی ایرانی – ایرکو، برای لغو حکم اعدام ابراهیم حمیدی
دوشنبه ۱۲ جولای ۲۰۱۰، ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۹
ابراهیم حمیدی در هفتهی گذشته در تبریز به اعدام محکوم شد. این مرد جوان در زد و خوردی که به دنبال اختلاف مابین دو خانواده به وقوع پیوست، دستگیر و سپس به اعدام محکوم شده بود. وکالت پرونده را چندی پس از دستگیری متهمان و صدور حکم در سال ۱۳۸۷، محمد مصطفایی به عهده گرفت. وی در همان زمان خود گزارشی از دستگیری و روند بررسی پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده بود ارائه داد. امروز پس از گذشت دو سال این حکم برای بار سوم در دادگاه جنایی استانی تبریز تایید شده است.
یک جوان با اتهامی واهی به دنبال اختلاف میان دو خانواده اعدام خواهد شد
این پرونده اولین بار نزدیک به دو سال پیش از سوی وکیل پرونده، محمد مصطفایی به اطلاع عموم رسید. شرحی که وکیل پرونده منتشر کرد حاکی است که جوانی در دعوای مابین دو خانواده، همراه با سه نفر از دوستان خود، متهم به تعرض جنسی به یکی از اعضای خانوادهی مقابل، در همان محل دعوا می شود. هر چهار جوان دستگیر می شوند و در بازجوییهای اولیه برای اعتراف به جرم شکنجه می شوند. ابراهیم حمیدی، در طی بازجویی برای فرار از درد ناشی از شکنجه برگهی اعتراف به جرم را امضا می کند. به گفتهی وکیل و شهادت سه نفر دیگر که همزمان با ابراهیم بازجویی می شده اند، او برای فرار از شکنجه آن ورقه را امضا و در واقع به جرم ناکرده اعتراف کرده است . هر چهار نفر در شعبه دوم دادگاه کیفری آذربایجان بر اساس علم قاضی در دو دادگاه پیاپی به اعدام محکوم می شوند. بار سوم در شعبه دوازده دادگاه کیفری سه نفر تبرئه و ابراهیم حمیدی به اعدام محکوم می شود.
محمد مصطفایی هفتهی پیش در گزارش خود از صدور این حکم می نویسد: “در گذشته اعلام کردم که در بسیاری از پرونده هایی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکالاتی در پرونده هایشان وجود داشته و دارد که احراز حکم را با مشکل جدی مواجه می کند. این پرونده نیز نمونه ای از پرونده هایی است که متهمین آنها بدون آن که مرتکب عمل مجرمانه شده باشند به اعدام محکوم شدند.”
به گفتهی محمد مصطفایی، متهمان پرونده در بازجویی های اولیه تحت فشار قرار داده شده اند تا یک نفر از میان ایشان گناه را به گردن بگیرد و به زندان برود و بقیه آزاد شوند، اما ایشان قبول نکرده اند. دست آخر ابراهیم حمیدی برای رهایی از شکنجه اعتراف نامه ای خلاف واقع را امضا کرده و محکوم به اعدام شده است. مصطفایی در ادامه توضیح می دهد شاکی خصوصی اتهام خود را پس گرفته و امضا کرده است که هیچ تعرض جنسی به او صورت نگرفته و این اتهام را تحت فشار پدر و مادر خود به متهم وارد کرده است. با این وجود، و با آن که شاکی اعلام کرده که اتهام به دروغ وارد کرده، و وکیل پرونده توجه قضات را به اشکالات و ایرادات پرونده جلب کرده است، ابراهیم حمیدی محکوم به اعدام شده است.
آنچه جامعه ی ایرانی در مورد همجنسگرایان نمی داند
اعدام مجازاتی غیر انسانی و خشن است. اعدام به اتهامی واهی غیرمنصانه است. این پرونده که بی دلیل با مسالهی همجنسگرایی پیوند خورده، خاطر نشان می کند که جرمانگاری همجنسگرایی تنها دامن همجنسگرایان را نمی گیرد، بلکه به تمام بدنهی جامعه زخم می زند.
یادآوری این نکته ضروری است که همجنسگرایی گرایشی طبیعی است و همجنسگرایان ایران با رعایت معیارهای اخلاقی و احترام به موازین روابط اجتماعی، با مذموم دانستن تجاوز و شکستن حریم فردی دیگران می کوشند به جامعهی مادر نشان دهند که این گرایش در ذات خود ارتباطی با جرم های اخلاقی و جنایی ندارد.
همجنسگرایان افرادی هستند بالغ و عاقل که مایل هستند پیوندی عاطفی و جسمی بر اساس احترام متقابل و رعایت موازین اخلاقی با همجنس خود در شرایط مساوی و در صورت امکان برقرار نمایند.
شهروندان همجنسگرای ایران افرادی هستند که به اخلاقیات و شئونات دینی و سنت های ایرانی احترام می گذارند. با وجود آن که فشارهای فرهنگی و سیاسی فرزندان همجنسگرای ما را به زیست در شرایط دشوار و دور از حداقل رفاه اجتماعی واداشته، بسیاری دیگر از همجنسگرایان ایرانی دارای مدارک عالی تحصیلی و سابقهی نیک در فعالیت های اجتماعی و مدارج شغلی و پیشرفت های علمی و ادبی و هنری اند. هر دو گروه به اخلاقیات و ارزش های خانوادگی پایبندند. به فرهنگ ایرانی و مذاهبی که به آن تعلق دارند، و به جریان های معتبر و مقبول فکری مورد انتخاب خویش وفادارند.
از نگاه ما جرم انگاشتن همجنسگرایی زمینهساز ظلمی است نه تنها به اعضای همجنسگرای جامعه بلکه به تمام کسانی که مورد اتهامی واهی در لوای تعرض جنسی قرار بگیرند.
تداخلی که در قوانین مجازات ایران میان تجاوز جنسی به افراد و رابطهی همجنسگرایانه موجود است، حقوق انسانی افرادی که همجنسگرا هستند اما مرتکب جرمی از جرایم اخلاقی و جنایی نشده اند را سلب می کند. زندان و اعدام برای همجنسگرایان، و برای کسانی که همجنسگرا نیستند اما با تکیه به قوانین مجازات ایران، مورد اتهام همجنسگرایی قرار می گیرند، همچنین آنان که بدون شواهد و مدارک کافی و مستدل مورد اتهام تجاوز جنسی قرار می گیرند، مجازاتی است که نه یک فرد و نه یک خانواده، بلکه تمام جامعه ایران را در ناامنی و نگرانی عمیق از سرنوشت محتوم خود فرو می برد.
دغدغهی ما به عنوان خانواده و دوستان همجنسگرایان ایرانی
از جمله نگرانی های عمیق سازمان دگرباشان جنسی خطری است که بر اثر ابهام میان همجنسگرایی با جرایم اجتماعی و جنایی همجنسگرایان را تهدید می کند.
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، ایرکو، در سال ۲۰۰۷ در تورنتوی کانادا برای حمایت از حقوق انسانی و شهروندی دگرباشان جنسی ایرانی (همجنسگرایان، دگرجنسگونگان، دوجنسگرایان، دوجنسگونگان) و روشنگری در خصوص هویت دگرباشی جنسی و تحکیم پیوندی طبیعی و اجتماعی میان دگرباشان جنسی با خانواده و اجتماع و فرهنگ، و به منظور حمایت های حقوقی و اجتماعی از آن دسته دگرباشانی که به دلیل فشار اجتماعی ناچار به ترک خانه و کشور خود می شوند، ایجاد شد. این سازمان با شورایی متشکل از ۶ نفر از فعالان اجتماعی همجنسگرا و دگرجنسگرا، تا کنون با وفاداری به بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعهی دگرباشان جنسی و احترام به نظرگاه های این جامعه به فعالیت اجتماعی خود مشغول بوده است.
ما با ابراز نگرانی از حکم اعدام ابراهیم حمیدی، که نه به اتهام همجنسگرایی بلکه به اتهام بی پشتوانهی تعرض جنسی، بدون شواهد و مدارک ضروری، به استناد علم قاضی محکوم به اعدام شده است از دستگاه قضایی درخواست لغو حکم را داریم.
توجه مردم و خانواده ها را به خطری که عدم دقت به ایرادات پرونده، بر اساس گفتهی وکیل، متوجه سرنوشت فرزندان ما می کند جلب می کنیم. همچنین توجه مردم و خانواده ها را به خطری که جرمانگاری همجنسگرایی- که در ذات خود هیچگونه نزدیکی و مشابهتی با جرم های اخلاقی و جنایی ندارد- برای تمام افراد جامعه که در معرض “اتهام” قرار می گیرند، جلب می کنیم.
ما در سازمان دگرباشان جنسی ایرانی- ایرکو، از مردم دعوت می کنیم تا از حق دستیابی ابراهیم حمیدی و آن تعداد از زندانیانی که به جرم همجنسگرایی محکوم به اعدام شده اند برای برخورداری از دادگاه های منصفانه و بازجویی های فارغ از شکنجه حمایت کنند.
در حال حاضر تعدادی از جوانانی که فرزندان ما و اعضای خانوادهی ما هستند در زندان های ایران به جرم همجنسگرایی محکوم به اعدام اند. این تعداد، در سنین پایین دستگیر و محاکمه شده اند. از این تعداد، که نام چهار نفر آنها به رسانه ها رسیده ا ست، سه نفر همچنان در زندان به سر می برند. یک نفر بنا به گفته ی وکیل تسخیری، دو سال پیش اعدام شده است.
همچنین به عنوان خانوادهی بزرگتر جامعهی همجنسگرایی نگرانی خود را از وضعیت عمومی جسمی و روحی این افراد جوان در زندان ابراز می کنیم. تعدادی از پناهجویان همجنسگرای ایرانی شکنجه هایی که در زندان به ایشان وارد آمده تا به جرم ناکردهی لواط اعتراف کنند را در مصاحبه با سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، و با سازمان دیدبان حقوق بشر، مشروح کرده اند. بر اساس این مصاحبه، ایشان در زندان از سوی بازجوهای خود مورد ضرب و شتم شدید قرار داشته و از سوی دیگر زندانیان در معرض تعرض مکرر جنسی بوده اند. یکی از این پناهجویان ابراز داشت در حالی ورقهی اعتراف وی به تجاوز و عمل لواط امضا شده که دست وی در اثر شدت ضربه های وارده و آویزان ماندن طولانیمدت از ناحیهی مچ به شدت زخمی بوده و ورم داشته و قادر به امضا نبوده و بازجو به جای او ورقه را امضا کرده است.
این پناهجویان ابراز می دارند که خطایی مرتکب نشده اند و تجاوز به عنف نکرده اند، و رابطه ای خارج از موازین انسانی و اخلاقی نداشته اند.
قانون مجازات اسلامی، سرفصل همجنسگراییمطابق ماده ۱۸-۲۲۱ و ۱۹- ۲۲۱، لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد. و حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است.
نگرانی ما آن است که قانون مجازاتی که همجنسگرایی را جرم به شمار می آورد و میان همجنسگرایی با تجاوز جنسی افراد به افراد ابهام ایجاد می کند، پردهی امنیت افراد و خانواده ها را پاره کند و هر زمان افراد همجنسگرا و افراد غیرهمجنسگرا با به جرم های ناکرده محکوم به زندان و اعدام باشند.
ما از دستگاه قضایی ایران درخواست می کنیم با لغو این حکم و بازبینی در جرایم مربوط به همجنسگرایی امنیت و اطمینان خاطر را به خانواده ها برگردانند. آرامش جامعه در صورت ناامنی و نگرانی مردم آسیب می بیند. زمانی این آسیب عمیق می شود که دامنهی ناامنی به وسیعترین بدنهی جامعه، یعنی خانواده و افراد عادی برسد. عدم اطمینان و اعتماد به پایه های ثبات حقوق بشری و شهروندی و عدم اتکا به دقت و حساسیت دستگاه قضایی در حفظ این حقوق و مراقبت از این امنیت، زندگی را برای تمام افراد جامعه نه فقط برای انسانی که به اشد مجازات محکوم شده، دشوار می کند.
ما همچنین از خانواده های ایرانی درخواست می کنیم با مقامات مسوول قضائی در ایران تماس گرفته و به حکم ابراهیم حمیدی که به اتهام واهی تعرض جنسی به همجنس محکوم شده است، و به احکام اعدام به جرم همجنسگرایی اعتراض کنند.
با احترام
شورای دبیران سازمان دگرباشان جنسی ایرانی – ایرکو
+416 407 5451
135 Tyndal Ave. 503, Toronto Ontario M6K 2G4 Canada
لطفن مکاتبات خود را از طریق آدرسهای زیر به قوهی قضائیه و وزارت امور خارجهی ایران ارسال کنید.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
info@dadiran.ir
دفتر ریاست محترم قوه قضاییه
تهران، خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، ظلع جنوبی سه راه جمهوری
۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷
جناب آقای منوچهر متکی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
دفتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، وزارت امور خارجه
ضمیمه
قانون مجازات اسلامی – سر فصل همجنسگرایی
لواط
ماده ۱۸-۲۲۱ : لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۱۹-۲۲۱ : حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.
ماده ۲۰-۲۲۱ : هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محکوم می شود.تفخیذ
ماده ۲۱-۲۲۱ : تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین رانهای یا الیتین انسان مذکر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده ۲۲-۲۲۱: حد فاعل و مفعول در تفخیذ صد ضربه شلاق است و فرقی میان محصن و غیر محصن وعنف و غیر عنف در مجازات نیست و طرفی که اکراه شده و یا طفل است، مجازات نمیشود.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.
ماده ۲۳-۲۲۱: هر گاه دو یا چند مرد از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یکپوشش قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.
ماده ۲۴-۲۲۱: همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۲۵-۲۲۱: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به تفخیذ نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محکوم می شود.مساحقه
ماده ۲۶-۲۲۱ : مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.
ماده ۲۷-۲۲۱ : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۸-۲۲۱ : در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان نیست.
ماده ۲۹-۲۲۱ : همجنس بازی انسان مؤنث در غیر از مساحقه از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۳۰-۲۲۱ : هر گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یک صد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم خواهند شد.
تبصره- هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور نسبت به نابالغ و مکره جاری نیست.
ماده ۳۱-۲۲۱ : در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.مبحث دوم: قوادی
ماده ۱-۲۲۲ : قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر اینکه زنا یا لواط تحقق یابد.
تبصره- در قوادی تکرار عمل شرط نیست.
ماده ۲-۲۲۲ : حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از سه ماه تا یک سال و برای زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است.
ماده ۳-۲۲۲: در صورتی که کسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۴-۲۲۲: هر گاه کسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشکیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرایط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یک سال تا دو سال محکوم میگردد.مبحث سوم: قذف
ماده ۱-۲۲۳ : قذف عبارت است از نسبت دادن زنایا لواط به شخص دیگر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۲-۲۲۳: هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط امر حرام دیگری را مانند رابطه نامشروع و مساحقه که به موجب قانون جرم محسوب میشود به دیگری نسبت دهد به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۳-۲۲۳ : قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الکترونیکی نیز تحقق مییابد.
ماده ۴-۲۲۳ : هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی قذف او محسوب نمی شود. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی پدر را قذف کرده است نه پسر را.
تبصره- در مورد ماده مذکور هر گاه قرینهای در بین باشد که منظور قذف نیست، حد ثابت نمیشود.
ماده ۵-۲۲۳ : هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کردهای یا با فلان مرد لواط نمودهای، فقط نسبت به مخاطب قذف بوده نه نسبت به فرد دیگر و گوینده محکوم به حد قذف میشود.
ماده ۶-۲۲۳: هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده محکوم به حد قذف میشود و در خصوص مخاطب که به علت این انتساب اذیت شده باشد، مرتکب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.
ماده ۷-۲۲۳: هر دشنام یا نسبتی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی مرتکب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۸-۲۲۳ : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۹-۲۲۳ : هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۱۰-۲۲۳ : قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره یک- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، کافر یا غیر معین باشد، قذفکننده به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود؛اما قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.
تبصره دوـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است و نسبت به آنچه که متظاهر به آن نیست موجب حد میباشد. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا باشد.
ماده ۱۱-۲۲۳ : نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.
ماده۱۲ -۲۲۳: قذف از حقوقالناس است و پس از شکایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط میشود.
ماده ۱۳-۲۲۳: هرگاه شخصی چند نفر را بهطور جداگانه قذف کند دربرابر قذف هر یک، جداگانه حد بر او جاری میشود، خواه همگی با هم شکایت کنند، خواه بهطور جداگانه.
ماده ۱۴-۲۲۳: هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از آنها میتوانند جداگانه شکایت کنند و در صورت صدور محکومیت مطالبه اجرای آن را کنند؛اما در هر صورت بیش از یک حد بر او جاری نمیشود.
تبصره- حکم مواد ۱۲-۲۲۳، ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۶ در مورد افترا، دشنام و قذف غیر مستوجب حد نیز جاری است.
ماده ۱۵-۲۲۳ : هرگاه کسی شخصی را به یک سبب یا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نماید فقط یک حد ثابت میشود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میشود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.
ماده ۱۶-۲۲۳: هرگاه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۱۷-۲۲۳ : حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به همه وارثان به غیر از زن و شوهر منتقل میگردد و هریک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند؛ هر چند دیگران عفو کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیتواند اجرای حد را مطالبه کند.
ماده ۱۸-۲۲۳ : حد قذف درموارد زیر ساقط میشود، خواه قبل یا حین اجرای حکم باشد:
۱- هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
۲- هر گاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.
۳- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وی ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
۵- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.